Sardar.gif

خدمات الكترونيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

رای وحدت رویه شماره723 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره 1/7357/110/هـ 23/1/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 90/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 90/12 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/10/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به‌ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 723 ـ 27/10/1390 منتهی گردید.

 

تاریخ بروز رسانی ( چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ )

ادامه مطلب...


خبرهای جدید از قانون مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی جهت اجرا منتظر ابلاغ ریس جمهور است.

 

تاریخ بروز رسانی ( دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ )

ادامه مطلب...


دیه سال 91

دادستان كل كشور، نرخ ديه در سال آينده را ۹۴۵ ميليون ريال اعلام كرد.

 

تاریخ بروز رسانی ( چهارشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۱ )

ادامه مطلب...


برگزاری همایش

همایش بررسی مشکلات وکلای استان آذربایجانغربی صبح امروز راس ساعت 10/30 صبح با حضور حدود دویست تن از وکلای استان  آغاز گردید

 

تاریخ بروز رسانی ( دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ )

ادامه مطلب...


قابل استماع بودن دعوي اعسار در حين دعوي مطالبه دين

راي شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز راي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هيات عمومي ديوان عالي كشور

 

تاریخ بروز رسانی ( جمعه ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ )

ادامه مطلب...